آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد حذف بسته های پرمصرف اینترنتی و افزایش قیمت بسته های اینترنت توسط اپراتورها بیان کرد که اقدامی که صورت گرفته از نظر ما گران فروشی محسوب شده و علاوه بر برخورد با متخلفان باید تمام مبالغ به مردم برگردد.
با توجه به گزارش منتشر شده از سایتی معتبر از نیمه تیرماه سال جاری شاهد افزایش قیمت بسته های اینترنتی و به دنبال آن نارضایتی کاربران و اعتراض آنان در فضای مجازی بودیم. بعد از پخش شدن اعتراضات کاربران در فضای مجازی حسین فلاح جوشقانی رئیس تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد اقدام صورت گرفته شامل افزایش قیمت بسته های اینترنت بدون هماهنگی با رگولاتوری افزایش یافته تخلفی است که توسط اپراتورها صورت گرفته و باید با آنها برخورد قانونی شود.
در پی پیگیری این موضوع طبق گفته رئیس تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جریمه دو میلیارد تومنی برای اپراتورها در نظر گرفته شده و در صورت مشاهده تکرار این موضوع برخوردهای دیگری مانند تعلیق، کاهش مدت اعتبار پروانه و کواردی این چنینی در نظر گرفته خواهد شد.
درباره مشکلات پیش آمده آذر جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به این موضوع اظهار کرد افزایش تعرفه دو اپراتور برخلاف ضوابط پروانه آنها و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات بوده و مصداق بارز گران فروشی است. همانطور که گفته شد سازمان تنظیم مقررات در خصوص پیگیری و برخورد با متخلفان دارای اختیاراتی بوده که در نظر گرفتن جریمه 2 میلیاد تومانی از جمله این اختیارات و اقدامات صورت گرفته است.
وی افزود در پی حل مشکل افزایش قیمت بسته های اینترنت طرحی به دولت ارائه شده تا اختیارات سازمان تنظیم مقررات در برخورد با گران فروشی بیشتر شود. زیرا موضوع پیش آمده برگرفته از عدم وجود برخوردهای لازم بوده و باید فکری به حال این موضوع کرد. آذری جهرمی بیان کرد که این گران فروشی هیچ توجیه اقتصادی نداشته و منطقی برای آن وجود ندارد.
طبق گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات پرونده گرانفروشی و شکایت از اپراتورها را به سازمان حمایت ارجاع داده شده و همچنین سازمان حمایت نیز موضوع گران فروشی این پرونده را تایید کرده و به تعزیرات فرستاده شده است. با برگزاری دادگاه تعزیرات و بیان آخرین دفاعیات از سوی اپراتورها احتمالا طی چند روز آینده حکم نهایی اعلام میشود.
وی افزود در هفته آتی ابزارهای نظارتی و اختیاراتی که قرار است از سوی دولت به ما داده شود در برخورد با متخلفان اخذ خواهیم کرد. مشکل پیش آمده گران فروشی بوده و باید با متخلفان برخورد شده و مبالغ به مردم بازگردد.
برای اطلاع از اخرین اخبار روز روی اینجا کلیک کنید.
